الاتحاد الأوروبي يحذر إسرائيل : تعليق عمل منظمات غير حكومية في غزة سيمنع وصول مساعدة حيوية

حذر الاتحاد الأوروبي اليوم بأن تهديد إسرائيل بمنع منظمات غير حكومية من العمل في قطاع غزة سيحول دون وصول "مساعدات حوية" إلى سكان القطاع المدمر ، بحسب وكالة "فرانس برس".

إيران تتجسس على منظمات غير حكومية ووسائل إعلام

كشفت شركة "مانديانت" لأمن المعلومات، اليوم الخميس، عن حملة تجسس إلكتروني متقدمة نُفّذت على يد مجموعة "APT42" الإيرانية المدعومة من الدولة، والتي استهدفت منظمات غير حكومية ووسائل إعلام وجامعات ونشطاء في الغرب والشرق الأوسط.

منظمات غير حكومية تفجر ذخائر غير منفجرة في هذه البلدات

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 19 /1 /2023 ما بين الساعة 10.

إسرائيل ستقدم لواشنطن معلومات عن إغلاق منظمات غير حكومية فلسطينية

ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس أن إسرائيل قالت إنها ستقدم معلومات إضافية إلى الولايات المتحدة بشأن أساس إغلاق منظمات غير حكومية فلسطينية، الخميس.

الجيش: منظمات غير حكومية تفجر ذخائر غير منفجرة في محيط بلدات جنوبية

صدر عن ​قيادة الجيش​ ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 23/ 2/ 2022 ما بين الساعة 06.

الجزيرة: الاتحاد الأوروبي يعلن دعما إضافيا للبنان بقيمة 30 مليون يورو ستقدم لمؤسسات الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية

الجزيرة: الاتحاد الأوروبي يعلن دعما إضافيا للبنان بقيمة 30 مليون يورو ستقدم لمؤسسات الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية

6 منظمات غير حكومية طالبت بإقرار الذمة المالية العلنية في قانون الاثراء غير المشروع

 طالبت 6 منظمات غير حكومية: الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية - لا فساد، الشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية للتنمية، الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين، جمعية نحن ، مبادرة غربال وشباب ضد الفساد، باقرار الذمة المالية العلنية في قانون الاثراء غير المشروع ، وجاء في بيان صدر عنها اليوم:

"في وقت تعود التظاهرات الى الشوارع نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة الناتجة عن سوء التخطيط والهدر والفساد في ادارة الدولة والمؤسسات العامة، ومع مطالبة المواطنين بمساءلة ومحاسبة المسؤولين، تعقد اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة اجتماعا لمتابعة درسة القوانين المتعلقة بشكل أساسي بمكافحة الفساد غدا وعلى جدول أعمالها: مشروع تعديل قانون الاثراء غير المشروع، إذ يعتبر هذا القانون مدماكا رئيسيا في المنظومة الاصلاحية، فنحن اليوم أمام فرصة حقيقية لتعزيز مفهوم الشفافية والحكومة الرشيدة من جهة وخضوع كل موظف للمساءلة امام المواطنين من جهة ثانية، ذلك من خلال ادخال تعديلات جوهرية على هذا القانون مما يفعل مفهوم المساءلة الاجتماعية".